پیرهادی، نماینده تهران: حاکمیت در مسیر افزایش اعتماد عمومی گام بردارد/ از آسیب‌های این چند ماه باید درس گرفت/ مهم‌ترین اولویت ما اقتصاد است/ نظام انتخاباتی قاعدتا باید تغییرکند
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۲۷۰۲
پایگاه خبری جماران: امروز بسیاری از بر این عقیده هستند، هر قدمی از سوی حاکمیت برای وحدت میان خود و معترضان که منجر به اعتمادسازی شود مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد. حال پس از چند ماه درگیری و اعتراضات که منجر به ناامیدی در نسل جوان شد. حال امروز حاکمیت قدرت وحدت را در دست دارد و می‌تواند به اعتراض مردم گوش و سپس رسیدگی کرده و در جلب رضایت مردم تلاش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها به تشریح اولویت‌های کشور و بهبود معیشت مردم پرداخت و به خبرنگار جماران گفت: مهم‌ترین اولویت مردم ما در کشور مسأله اقتصاد است. مسائل اقتصادی جزو اولویت‌دارترین مطالبات مردم است؛ مردم بیشتر مسایل اقتصادی و معیشتی اذیتشان میکند، اما هنوز نتوانستیم دسترسی مردم را به آن نقطه مطلوب برای داشتن یک زندگی معمولی که یک رفاه نسبی در آن باشد را آسان کنیم تا آنها از آن زندگی مطلوب منتفع باشند.
باید سعی کنیم در سیاست خارجی کنشگری فعال باشیم
وی با بیان اینکه مجلس برای تحقق این اولویت نخست و بهبود مسأله اقتصادی، باید برای دولت به درستی سیاست گذاری کند، گفت: دولت باید در ریل‌گذاری‌هایش به ویژه دهک‌های پایین جامعه را در نظر بگیرد که مردم مشکلات اولیه برای زندگی نداشته باشند؛ قاعدتا با توجه به وقایع اخیر و چیزهایی که در گذشته هم پیش رو داشتیم. سعی کنیم در سیاست خارجی کنش گری فعال باشیم و به دنبال تنش‌زدایی در منطقه و نظام بین‌الملل باشیم، با کشورهای همسایه در منطقه و هم در فضای بین‌المللی به سمت منافع مشترک برویم و دوستی‌هایمان را بیشتر کنیم تا از همکاری مشترک و تعامل در دنیا منفعت سیاسی و اجتماعی‌اش ببریم.
باید در حوزه مسائل داخلی با یک تغییر مثبت به سمت نیازهای جامعه حرکت کنیم
وی تاکید کرد: باید در حوزه مسائل داخلی با یک تغییر مثبت به سمت نیازهای جامعه حرکت کنیم. این تغییر مثبت بیشتر به روش‌ها و به نوع مدیریتی که دنبال می‌کنیم برمی‌گردد و حال به تحول ساختاری نیاز است. مهم این است که بتوانیم ساختارهایمان را تغییر دهیم تا رضایت‌مندی بیشتری را از آحاد جامعه کسب کنیم.
در نظام انتخاباتی باید تغییراتی ایجاد کنیم
وی از مغفول ماندن ظرفیت اصل27 قانون اساسی که مبتنی نحوه شکل گیری اعتراضات و مطالبات است، انتقاد کرد و گفت: مردم می‌خواهند مطالباتشان را در ظرفیت‌های قانونی ابراز کنند و این به برخی از مسائل برمی‌گردد؛ در نظام انتخاباتی که قاعدتا باید تغییراتی ایجاد کنیم تا مشارکت بیشتری را از سوی مردم به عنوان سرمایه سیاسی و اجتماعی نظام همراه داشته باشیم. این اتفاقات باید بیفتد و مجلس، دولت و هم مجموعه حاکمیت به این سمت باید حرکت کنند.
مطالبه‌ای در بخشی از جامعه وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت بلکه باید نسبت به آن دغدغه داشت
وی در خصوص مسائل اجتماعی هم گفت: با نسل جدیدی رو به رو هستیم که بعد از این اغتشاشات نشان دادند که نه تنها نوع مطالباتشان با نسل‌های گذشته بلکه نوع کنش گری آنها هم متفاوت است. باید این موضوع را خوب فهمید، درک کرد و نسبت به آن برنامه داشت. مطالبه‌ای در بخشی از جامعه وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بلکه باید نسبت به آن دغدغه داشت و برای دستیابی به رضایت‌مندی عمومی با این نسل به مفاهمه و اقدام مشترک رسید.
به تعبیر ما در همه این شئون، نوگرایی در تحول و تغییر مثبتی باید ایجاد شود
وی تصریح کرد: به تعبیر ما در همه این شئون، نوگرایی در تحول و تغییر مثبتی باید ایجاد شود. این تحول باید در روش و رویکردهایمان هم جاری و ساری شود و درنتیجه، این تحول در اندیشه مدیران و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند هم باید دیده شود، همچنین این نوگرایی باید در حکمرانی و سیاست داخلی و خارجی کشور رخ دهد. از آسیب‌هایی که در این چند ماه خوردیم باید درس گرفت، تجربه کسب کرد و در اقدامات اصلاحی از آنها استفاده شود. آنچه که کشور در حال حاضر به آن نیاز دارد انسجام ملی است که همه مردم بتوانند به شکل منسجم و حد قابل قبولی نسبت به موضوعات مختلف کشور با هم حرکت کنند.
وی افزود: تفاوتی نمی کند که این انسجام در رویکرد به تیم ملی باشد یا مسائل اقتصادی، صنعتی، خدماتی و مناسبتی. ما نیاز داریم که از دو و چند قطبی شدن جامعه فاصله بگیریم. از این طیف بندی منفعت عمومی خارج نمی شود. باید یک ایران یک پارچه‌ای داشت که راجع به منافع ملی تقریبا به یک اشتراک ذهنی خوب و به مفاهمه ملی برسند.
حاکمیت باید به دنبال این باشد اعتماد عمومی را نسبت به نوع رفتار و کنش‌های این مجموعه‌ها بالا ببرد
این نماینده مجلس تاکید کرد: حاکمیت یعنی مجموعه دولت، مجلس و دستگاه قضایی؛ که باید به دنبال این باشد اعتماد عمومی را نسبت به نوع رفتار و کنش‌های این مجموعه‌ها بالا ببرد، اگر اعتماد عمومی بالا رفت و مردم به رفتارهای حاکمیت اعتماد کردند قاعدتا سرمایه سیاسی و اجتماعی حاکمیت هم افزایش پیدا میکند و به تبع آن مشارکت اجتماعی هم به پدید می آید. در این نقطه است که می‌توان ایران قوی و یک پارچه‌ای را که جزو آرمان‌های انقلاب است را به دست آورد.
پیرهادی تصریح کرد: اگر نسبت به این موضوع سهل انگاری شود یک مجموعه پراکنده‌ای خواهیم داشت که همه ما را به سمت تضعیف کشور و سستی خواهد برد در این صورت هم مردم ضرر می‌کنند و هم مجموعه حاکمیتی که پشتوانه اقتدار و قوت خود یعنی مردم را از دست خواهد داد. همه‌ی کارهای اجرایی و اقدامات حاکمیت باید به سمت افزایش میزان اعتماد عمومی حرکت کند تا مسائل دیگر مانند مشارکت عمومی و مردمی شدن اقتصاد تحقق یابد.
به گفته پیرهادی، قاعدتا در برنامه هفتم می‌توان این نگاه تحولی را ایجاد کرد که با استفاده از روش‌های نوین حل مساله و تغییرات مثبتی که به نفع مردم باشد به این برنامه با نگاه راهبردی، عمیق و متناسب با نیازهای روز جامعه داشت. پیش نیاز نگارش برنامه هفتم توسعه تعریف دقیق اهداف واقعی متناسب با نیازهای روز جامعه و عملیاتی بودن آنها است.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا اعتراضات ایران مشکلات اقتصادی مردم اولویت مجلس افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا اعتماد عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۲۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو میکند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا میکند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری میکند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند